اقتصاد دستوری چیست و چه اشکالاتی بر آن وارد است؟

اقتصاد دستوری اقتصادی است که درآن دولت به جای بازار آزاد، تعیین می کند که چه محصولی به چه میزانی تولید شود و با چه قیمتی به فروش برسد. همچنین دولت نحوه ی سرمایه گذاری و میزان درآمد را تعیین می کند. اقتصاد دستوری ویژگی بارز اقتصادهای کمونیستی است. کوبا و کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمونه های روشنی از کشورهای دارای اقتصاد دستوری هستند. درعین حال چین قبل از انتقال به یک اقتصاد مختلط که دارای عناصر کمونیستی و سرمایه داری است، چندین دهه اقتصاد دستوری خود را حفظ کرده بود.

آشنایی با مفهوم اقتصاد دستوری

دراقتصاد دستوری که با نام اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه یا وجود ندارد و یا به شدت محدود برای استفاده در حمایت از برنامه های اقتصادی دولت مرکزی است. بر خلاف اقتصاد آزاد که درآن بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، در اقتصاد دستوری نه تنها دولت تعیین قیمت ها و کنترل و نظارت بر فرآیند تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به طور کلی منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می کند.  در یک اقتصاد کاملا دستوری رقابت به طور کلی وجود ندارد چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت مرکزی است.

سایر ویژگی های اقتصاد دستوری

در اقتصاد دستوری، مقامات دولتی اولویت های اقتصادی کشور را تعیین می کنند، از جمله چگونگی و زمان ایجاد رشد اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع به تولید و چگونگی توزیع خروجی حاصل از آن. اغلب این امور با تدوین برنامه های چند ساله ای صورت می گیرد، که کل اقتصاد را در بر می گیرد.

در این نوع اقتصاد، دولت مشاغل را به صورت انحصاری و یا با کمک نهادهای زیر مجموعه ای که اصطلاحا وجودشان برای رسیدن به اهداف اقتصاد ملی حیاتی است، اداره می کند. در این گونه موارد هیچ گونه رقابت داخلی در آن صنایع و مشاغل وجود ندارد. موسسات مالی، شرکت های ارائه خدمات عمومی و بخش های تولیدی، مثال های خوبی در این زمینه هستند.

و سر انجام، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها طبق برنامه ی مدون دولت تنظیم می گردد. همه ی مشاغل از طرح و برنامه ی دولت پیروی کرده و نمی توانند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.

اشکالات اقتصاد دستوری

با تثبیت قدرت در دستان برنامه ریزان دولتی و در غیاب تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل اقتصادی، اقتصادهای دستوری در برنامه ریزی کارآمد اقتصادی با دو مشکل اساسی روبرو می شوند. اول مشکل انگیزشی و دوم محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش است.

مشکل انگیزشی چند جنبه ی عملی دارد. در وهله اول، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصاد دستوری   همگی دارای ویژگی های فردی و انسانی هستند. اقتصاد دانان پیرو نظریه انتخاب عمومی و در راس آنها جیمز بوچانا، روشهای مختلفی را توصیف کردند که از طریق آن تصمیم گیری مقامات دولتی به نفع خودشان می توانند هزینه های اجتماعی و ضررهای سنگین را تحمیل کند، که به وضوح برای منافع ملی مضر است. گروه های ذی نفع سیاسی درگیر مبارزات قدرت بر سر منابع، تمایل دارند (حتی در اقتصادهای مختلط یا عمدتاً سرمایه داری) تا بر سیاست گذاری در اقتصاد دستوری مسلط شوند، زیرا آنها با محدودیت هایی همچون رتبه بندی های اعتباری حاکمیتی یا فرار سرمایه درگیر نیستند. بنابراین این اثرات مضر می تواند بسیار افزایش یابد.

سایر مشکلات انگیزشی

مشکلات انگیزشی در اقتصاد دستوری فراتر از برنامه ریزان و تصمیم گیران دولتی است. از آنجا که حقوق و دستمزد ها توسط دولت تعیین شده و سود ها نیز به نفع تصمیم گیری های اقتصادی کاهش یافته و یا به کلی از بین می روند، مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی انگیزه کم یا ناچیزی برای افزایش راندمان کاری، کنترل هزینه ها و یا تلاش بیشتر برای عدم روبرویی با مجازات های رسمی و حفظ جایگاه خود در سلسله مراتب برنامه ریزی شده دارند.

اساسا، اقتصاد دستوری می تواند مشکلات را در بین کارکنان، مدیران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بطور چشمگیری گسترش دهد. در نتیجه، پیشروی در اقتصاد دستوری به معنای خشنود کردن کارفرمایان حزبی و جناحی و داشتن روابط مناسب است، نه به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف کننده، بنابراین فساد تمایل به فراگیر شدن دارد.

مشکلات محاسبات اقتصادی

نخستین بار، اقتصاد دانان اتریشی لودویگ فون میزس و اف. ال هایک، مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری را تشریح کردند. برنامه ریزان مرکزی اقتصادی باید محاسبه کنند که چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و ارائه نیاز است. توسط چی کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود. از کدام فن آوری، روش و ترکیب خاصی از عوامل تولیدی (زمین ، نیروی کار و سرمایه) باید استفاده شود. بازارهای آزاد، این مشکل را به شکلی غیرمتمرکز از طریق تعامل عرضه و تقاضا براساس اولویت های مصرف کننده و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی حل می کنند.

در یک اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی تواند عملی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، خصیصه ی اصلی این مشکل است.

استدلال مدافعان اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری طرفداران خود را دارد. افرادی که طرفدار این سیستم هستند معتقدند، هدف اقتصاد دستوری تخصیص منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. در حالیکه در اقتصادهای آزاد این یک هدف ثانویه بوده و هدف اصلی به حداکثر رساندن سود است. علاوه بر این، طرفداران این سیستم ادعا می کنند که اقتصادهای دستوری نسبت به اقتصادهای بازار آزاد کنترل بهتری بر سطح اشتغال دارند. زیرا می توانند در صورت نیاز برای افراد ایجاد شغل نمایند، حتی اگربه صورت قانونی نیازی به ایجاد چنین مشاغلی نباشد.

و در آخرآنها معتقدند که اقتصادهای دستوری از قاطعیت و هماهنگی بیشتری در برابر وقوع بحران های ملی همچون جنگ و بلایای طبیعی برخوردارند. حتی در بسیاری از دولت ها و جوامع که دارای اقتصاد آزاد هستند، عموما در مواجهه با این گونه بحران ها به محدود کردن حقوق مالکیت و گسترش قدرت مرکزی حتی به طور موقت، اقدام می کنند.