قوانین استخدامی و مالیاتی چه تاثیری بر عملکرد مدیران و کارکنان می تواند داشته باشد؟

ماهیت قوانین استخدامی و مالیاتی که نحوه ی فعالیت شرکت‌ها را در هر کشور تنظیم می‌کند، از جهات مختلفی بر مدیران و کارکنان تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر دولت سیاست سخت گیرانه ای را در مورد استخدام و اخراج کارگران اتخاذ کند و اخراج کارگران را با توجه به نوسانات فصلی و چرخه تجاری ممنوع کند، نتیجه این است که مدیران در استخدام و اخراج کارگران به میل خود آزادی عمل کمتری دارند. علاوه بر این، قوانین کار در کشورهای مختلف ساعات کار، تعداد مرخصی‌ های مجاز برای کارگران و فهرست تعطیلاتی که هر سال اعلام می ‌شود را تعیین می‌ کند.

 همه این قوانین و مقررات یا باعث آزادسازی شرایط کار و یا محدود کردن فعالیت آزاد کارگران در صنعت می شود. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته غربی، که از یک مدل نئولیبرالی و سرمایه ‌داری پیروی می‌ شود. مدیران انعطاف ‌پذیری بیشتری در انتخاب افراد و زمان اخراج بسته به شرایط اقتصادی یا وضعیت مالی شرکت دارند. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی قوانین سختگیرانه ای برای اخراج کارکنان وجود دارد و به همین دلیل بسیاری از مدیران نسبت به افزایش ظرفیت خود محتاط هستند، زیرا در شرایط نامساعد اقتصادی نمی توان رکود را کاهش داد. البته در حدود یک دهه گذشته، بسیاری از کشورها مانند چین، هند، اندونزی و کشورهای آفریقایی قوانین و سیاست‌های مربوط به اشتغال را آزاد کرده‌اند که نتیجه آن این است که این کشورها اکنون بیشتر از شرایط اشتغال از نوع سرمایه‌ داری اصیل برخوردار هستند.

تأثیر قوانین مالیاتی بر مدیران

با عطف به قوانین مالیاتی که بر مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد، اولین و مهمترین تأثیری که یک سیستم مالیاتی سختگیرانه بر مدیران می گذارد این است که آنها نمی توانند بسیاری از سود ها را به عنوان هزینه بر اساس اصول حسابداری لحاظ کنند و در عوض باید بیش از آن مالیات بپردازند. بسیاری از شرکت‌ها در غرب دارای شعبه‌ های برون مرزی و دفاتر مرکزی در کشورهایی موسوم به بهشت‌ مالیاتی هستند که به آنها امکان قیمت ‌گذاری انتقالی و سایر ترفندهای حسابداری را می ‌دهد و به طور موثر بار مالیاتی آنها را کاهش می‌ دهد.

 این چیزی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تلاش برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد خود در حال آزمایش آن هستند. با این حال، گفتن این امر آسان تر از انجام آن است. همانطور که در نحوه رسیدگی دولت هند به پرونده مالیاتی Vodafone مشهود بود، که در نهایت منجر به اصلاح قانون توسط دولت شد تا شرکت را وادار به پرداخت کند که موجبات  ترس سایر سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در این کشور را به همراه داشت.

لبه تیغ: نیاز به تعادل حقوق کارگران با انتظارات سرمایه گذاران خارجی

نکته اینجاست که مدیران و کارکنان به طور همزمان در دو حوزه ی خرد و کلان اقتصادی فعالیت می کنند، که در آن سیاست ها در حوزه کلان بر شرایط کاری آنها در حوزه خرد تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال کشورهایی می گردند که از نظر اقتصاد کلان باثبات هستند و سیاست های مطلوب سرمایه خارجی را دنبال می کنند. البته این امر همچنین منجر به رقابت بین کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه خارجی شده است که از آن به عنوان “مسابقه تا پایان کار”  یاد می شود که در آن هر کشور سعی می کند در آزادسازی اقتصاد خود از دیگری پیشی بگیرد.

 این موضوع باعث شده که در کشورهایی مانند چین و بنگلادش کارخانه ها شرایط کاری شنیعی پیدا کنند. این امر منجر به ایجاد نا آرامی های اجتماعی و آغاز اعتصاب های کارگران و اعتراضات فعالان بین‌ المللی شده است. این بدان معناست که مرز باریکی بین حمایت بیش از حد از اقتصاد و کارگران در برابر استثمار و نیاز به جذب سرمایه ی خارجی بیشتر به کشور وجود دارد. این خط باریکی است که بسیاری از کشورها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا تلاش می ‌کنند تا به حرکت ماهرانه روی این خط بدون ایجاد مخاطره در هر دو طرف تسلط پیدا کنند و اطمینان حاصل کنند که هر دو طرف از این روند سود می‌ برند.