بحران ویروس کرونا را می توان پس از جنگ جهانی دوم، تاثیر گذارترین عامل بر اقتصاد جهان قلمداد کرد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاثیرات و صدمات ناشی از این ویروس می تواند تا مدت ها بر اقتصاد کل جهان ماندگار باشد. این عقیده از اینجا ناشی می شود که از ابتدای ظهور این ویروس تا کنون بیش از ۲۰۰ کشور درگیر این بیماری شده و اقتصاد آنها در معرض آسیب های جدی قرار گرفته است.
در حال حاضر، بحران کرونا بیش از همه، کشورهای توسعه یافته را با تهدید روبرو می کند. کشورهایی نظیر امریکا، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی تا به امروز با مصائب و مشکلات وسیع ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم کرده اند. اما به نظر می رسد که در آینده تبعات این بحران بیشتر گریبانگیر کشورهای درحال توسعه باشد. واقعیت این است که کشورهای توسعه یافته زیرساخت های کافی برای تحمل و گذر از چنین بحران هایی را دارند. آنها دارای زیرساخت های اقتصادی و همچنین اجتماعی لازم برای تقابل با چنین بحران عظیمی هستند. اما در اقتصادهای در حال رشد اوضاع اینچنین نیست. آنها ابزار لازم برای رویارویی با چنین مشکلاتی را نداشته و از این رو تبعات احتمالی سخت تر و شدیدتری را باید برای این کشورها محتمل بدانیم.
در این مقاله سعی داریم تا مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با ویروس کرونا خواهند داشت را بررسی کنیم:
کاهش تقاضای مصرف
اقتصادهای نوظهور تا زمانی که بحران این ویروس ادامه یابد، شاهد کاهش شدید تقاضای مصرف کننده خواهند بود. کشورهای توسعه یافته نیز احتمالا با همین مشکل روبرو هستند. با این حال، این مشکل به احتمال زیاد در اقتصادهای نوظهور مشهودتر است. این امر به این دلیل است که اقتصادهای توسعه یافته دارای طرح های رفاه اجتماعی هستند و بیمه و مزایای بیکاری را برای مردم خود در نظر می گیرند. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، انگلیس و آلمان بسته های کمک مالی تریلیون دلاری در نظر گرفته اند و اقدامات امدادی اکثرا از طریق همین بودجه ها انجام خواهد شد. اما در مورد کشورهای در حال توسعه اوضاع متفاوت است. این کشورها از قبل با بحران ها و مشکلات خاص خود در مسیر رشد و توسعه روبرو بوده و اکنون اختصاص بودجه اضافی برای مقابله با این بحران برای آنها بسیار دشوار است.
از این رو طبقات پایین اقتصادی در این کشورها حتی از هزینه ی کافی برای تامین نیازهای روزمره خود نیز عاجز اند. کالاهای اساسی مانند محصولات غذایی ممکن است شاهد افزایش جزئی تقاضا باشند. با این حال، این افزایش تقاضا بیشتر از آن است که با کاهش هزینه های اختیاری مانند پوشاک و سرگرمی متعادل شود. نکته اصلی این است که دولتها در بازارهای نوظهور مجبور خواهند شد که اعمال قرنطینه و محدودیت ها را دقیقا مانند کشورهای توسعه یافته انجام دهند. با این وجود، آنها از لحاظ اقتصادی از توان کافی برخوردار نیستند که همان مزایای اقتصادی را برای مردم پس از رفع محدودیت ها، فراهم کنند.
صنایع تولیدی
بخش قابل توجهی از فرآیند تولید در کشورهایی مانند فیلیپین، بنگلادش، تایلند، مکزیک و غیره اتفاق می افتد. اگر ویروس کرونا در این کشورها گسترش یابد، می تواند تأثیر عمده ای بر صنعت تولید داشته باشد. این امر به این دلیل است که اولا زنجیره تأمین از قبل با تاثیرات منفی روبرو شده است. از این رو احتمال کمبود مواد اولیه وجود دارد. ثاتیا، اگر قرار است محدودیت های اجتماعی را بر این کشورها تحمیل کنیم، ممکن است با کمبود نیروی کار مواجه شویم.
حتی بعد از رفع محدودیت ها، این احتمال وجود دارد که شرکت ها دست به تعدیل نیرو بزنند. این امر به این دلیل است که به دلیل رکود ناشی از بحران کرونا تقاضا برای محصولات و خدمات احتمالا برای مدتی با کاهش روبرو خواهد بود. بسیاری از واحدهای تولیدی در اقتصادهای نوظهور به گونه ای راه اندازی شده اند که کارمندان کاملا نزدیک به یکدیگر باشند. از این رو، آنها می توانند کانونهای اصلی انتقال این ویروس باشند. به همین دلیل ممکن است شرکتها مجاز به بازگشایی این کارگاهها حداقل برای مدتی در آینده نزدیک نباشند.
صنعت حمل ونقل و گردشگری
صنایع بخش خدمات نیز به احتمال زیاد تحت تأثیر قرار می گیرند. این امر به این دلیل است که صنایعی مانند گردشگری، خرده فروشی و حمل و نقل هوایی با کندی روبرو خواهند بود. بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند تایلند، مالدیو و غیره کاملا به گردشگری وابسته هستند. سقوط قابل توجه در این بخش ها می تواند به طور کلی اثر فاجعه باری بر اقتصادهای نوظهور داشته باشد.
بحران جمعیت
مشکل دیگر اقتصادهای نوظهور این است که آنها نسبت به کشورهای توسعه یافته جمعیت بسیار بیشتری دارند. این به طور کلی بدان معنی است که تراکم جمعیت در این کشورها بسیار بالا است. بنابراین، اگر ویروس کرونا شروع به گسترش کند، می تواند حجم بالایی از مبتلایان را درگیر کند. احتمالا شیب منحنی رشد منفی در این اقتصادها بسیار تندتر است. مشکل بزرگتر این است که دولت در صورت گسترش بیماری، زیرساخت های بهداشتی لازم برای مراقبت از مردم را ندارد.
تعداد تخت خوابهای بیمارستانی و همچنین تجهیزات مراقبتهای ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر است. به همین دلیل این بیماری همه گیر، احتمال ایجاد محدودیت های اجتماعی طولانی مدت و در نتیجه خسارت های اقتصادی چشمگیری را در این کشورها دارد. دولتها در این کشورها با ترس از ضرر گسترده اقتصادی و همچنین بروز فاجعه اجتماعی، اقدامات سختگیرانه تری اتخاذ خواهند کرد. این امر می تواند منجر به خسارتها گسترده و جبران ناپذیراقتصادی شود.
استقراض دولت و افزایش بدهی ها
بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته در حال حاضر با بدهی زیادی روبرو هستند. امسال حجم تولیدات بسیار کمتر از حد معمول خواهد بود. این همچنین بدان معنی است که جمع آوری مالیات نیز کمتر از حد معمول صورت خواهد گرفت. برای مقابله با این مشکلات، دولتها ممکن است مجبور شوند تا دست به دامان وام و استقراض خارجی شوند. بدهی اضافی به معنای پرداخت بهره بیشتر در سال های آینده است. به منظور تنظیم نقدینگی مازاد، دولت ممکن است مجبور به افزایش مالیات شود که این امر تأثیر بیشتری بر اقتصاد داخلی در این کشورها خواهد داشت.
سخن پایانی و نکته اصلی اینکه شاید اکنون به نظر برسد که کشورهای توسعه یافته بیشتر تحت تاثیر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار داشته باشند، اما به احتمال زیاد این بحران در آینده در جوامع در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور برجسته تر خواهد بود.